وزیر صنعت، معدن و تجارت: قانون جامع صادرات باید در سال جاری تدوین شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت تدوین قانون جامع صادرات را دستور کار سازمان توسعه تجارت در سال جاری عنوان کرد و گفت: با تهیه این قانون می توان به توسعه بیشتر بخش های مختلف صادرات در حوزه های صنعت، معدن و تجارت پرداخت.
به گزارش حیات، مهدی غضنفری در دیدار نوروزی با مدیران سازمان توسعه تجارت با اشاره به نامگذاری امسال با نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: در این سال باید هدف نهایی تولید را صادرات قرار دهیم.وی گفت: ایران با بیش از 60 نوع ماده معدنی جزء 10 کشور برتر دنیا به لحاظ تنوع مواد معدنی است و میزان ذخایر معدنی بیش از 57 میلیارد تن برآورد شده که 35 میلیارد تن آن ذخایر قطعی و 22 میلیارد تن آن احتمالی است که ارزش کل ذخایر واگذار شده قابل استخراج نیز افزون بر 773 میلیارد دلار پیش بینی می شود.غضنفری تصریح کرد : ایران جزء 10 کشور اول جهان در زمینه تولید سیمان، مس و استخراج سنگ های تزیینی است و در تولید خودرو و فولاد در زمره 20 کشور نخست دنیا قرار داشته و جایگاه بزرگترین تولیدکننده سرب و روی خاورمیانه را از آن خود کرده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که، ایران همواره رتبه های برتر دنیا را در تولید زعفران، پسته، فرش و غیره دارا بوده است، عنوان کرد: اینها بیانگر آن است که در صورت حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بهره گیری از این فرصت های کم نظیر، تولید داخلی رونق بیشتری یافته و در صورت بالفعل شدن این فرصت ها، می توان برای همه جویندگان کار به ویژه جوانان کشور، شغل مناسب و مولد ایجاد کرد و بر ارقام صادرات افزود.وی، هدف گذاری 45 میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی در سال 90 را یادآور شد و گفت: این میزان با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی به 48 میلیارد دلار رسید که نسبت به هدف سال 89 جهش بیش از 2.5 برابری داشت.وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای سال 91 نیز هدف گذاری 65 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی پیش بینی شده که در نوع خود رقمی بی سابقه در تاریخ تجارت کشور است و قطعا تحقق این هدف نیازمند تقویت و توسعه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از یک سو و جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر سو است.رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست گفت: در سال 90 ارزش تجارت کشور از مرز 110 میلیارد دلار عبور کرد که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود. حمید صافدل تصریح کرد: امسال از صادرات با فناوری های بالا حمایت خواهد شد و از آنجایی که محصولات بر اساس فناوری های مبتنی بر دانش، ارزش افزوده بیشتری را برای کشور به همراه دارند باید رفته رفته از صدور محصولات خام و کمتر عمل آوری شده دور و به سمت تولیدات با فناوری و دانش بالا پیش رویم.وی افزود: بدون تردید دولت برنامههای خود را در سال جاری بر پایه حمایت از تولیدکنندگان داخلی به شکل جدیتر از قبل قرار خواهد داد، اما بنگاههای صنعتی و تولیدی کشور هم باید با تن دادن به فضای رقابتی در داخل، خود را برای رقابتهای بزرگتر در خارج از کشور آماده کنند.